Le ministre du Tourisme, Habib Ammar, a annoncé aujourd’hui un ensemble de mesures en 14 points prises par le gouvernement en faveur du secteur touristique. Il a encore déclaré que le gouvernement considère désormais les entreprises touristiques comme étant parmi les plus sinistrées.  

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, recevant aujourd’hui le ministre du Tourisme, Habib Ammar, pour l’annonce des décisions destinées à « sauver le secteur du tourisme, celui de l’artisanat et la préservation des emplois ».

Mesures sociales

1-Prise en charge par l’Etat des contributions patronales de la sécurité sociale au titre du dernier trimestre de 2020, et des contributions salariales au titre des premier et deuxième trimestres de 2021 des employés placés en chômage technique par les entreprises touristiques dont les activités sont temporairement à l’arrêt total ou partiel.

2-Permettre aux employés placés en chômage technique et aux guides touristiques de bénéficier d’une prime mensuelle de 200 dinars durant toute la période de chômage technique.

3-Mettre en place un programme de recyclage et de formation continue au profit des employés du secteur touristique au chômage technique selon une convention qui sera établie entre les fédérations professionnelles et l’Agence de formation dans les métiers du tourisme et qui sera pris en charge exceptionnellement par le Fodec. Il s’agit en outre de permettre aux bénéficiaires de ce programme d’une prime de présence de 300 dinars qui sera attribuée après l’achèvement de la formation.

4-Le rééchelonnement du principal de la dette relative aux cotisations de la sécurité sociale jusqu’au troisième trimestre de 2020 et l’exonération des pénalités de retard à condition d’achever le paiement du principal de la dette tout en considérant le paiement de la première tranche comme étant une avance.

5-Suspension des procédures de poursuites judiciaires et leur application au profit de toute entreprise touristique qui respectera le calendrier de ce rééchelonnement dans les délais impartis.

Mesures économiques

6-Exonération des agences de voyage de la contribution au Fodec estimée à 2 dinars par siège de véhicule de transport touristique et ce pendant 6 mois à partir du mois de janvier 2021.

7-Permettre aux entreprises touristiques et de l’artisanat la prolongation des délais maximum de dépôts de toutes les tranches de la déclaration d’impôt sur les revenus des années 2019 et 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, tout en concluant un rééchelonnement de paiement à partir du 1^er janvier 2022.

8-Réouverture de la plateforme électronique d’accompagnement des entreprises sinistrées pour que les entreprises touristiques puissent exclusivement s’y inscrire sans prendre en compte les conditions exigées aux autres secteurs ainsi que considérer toutes les entreprises touristiques comme étant parmi les plus sinistrées.

9-Publier une annexe d’amendement pour la convention de la Société tunisienne de garantie afin de faire correspondre son contenu avec les décisions du conseil ministériel restreint du 30 avril 2020, particulièrement en ce qui concerne l’application du seuil de 1 million de dinars pour chaque unité en exploitation.

10-Conférer plus de souplesse à la mise en application du mécanisme de garantie des crédits bancaires accordés aux entreprises touristiques.

11-Prolonger l’appui financier de 10 millions de dinars de la ligne de financement des fonds de roulement aux profits des artisans de l’artisanat jusqu’à 2021.

Mesures au profit du tourisme intérieur  

12-Permettre aux touristes qui viennent dans le cadre du tourisme saharien (excursions en campement saharien) d’appliquer seulement le protocole sanitaire du tourisme tunisien et de rester dans des groupes encadrés.

13-Mise en œuvre d’un programme d’incitation du tourisme intérieur jusqu’au 31 mars 2021 qui sera financé par le Fodec.

14-Mise en œuvre d’un programme de soutien pour la liaison aérienne avec l’aéroport international de Tozeur qui sera destiné à inciter les réservations touristiques au sud-ouest et qui sera financé par le Fodec.

Réformes structurelles  

Constitution d’une commission au niveau ministériel qui comprendra les deux ministères de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’investissement, et du Tourisme avec la Banque centrale, qui se chargera d’examiner les problèmes structurels du secteur, notamment le traitement de la question de l’endettement et d’en proposer des solutions dans un délai qui ne dépassera 3 mois afin qu’elles soient exposées par un conseil ministériel restreint.

Le gouvernement a appelé in fine toutes les parties concernées à accélérer la mise en application des décisions prises par le conseil ministériel restreint réuni le 30 avril 2020 en relation avec les mesures spécifiques au secteur du tourisme.

Kemel Chebbi

L’annonce des nouvelles mesures ont été faites à partir du palais du gouvernement à la Kasbah.

القرارات لإنقاذ قطاع السياحة والصناعات التقليدية والمحافظة على مواطن الشغل

أوّلاً: القرارات الإجتماعيّة

افقة على المقترحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي شريطة المحافظة على مواطن الشغل واستمرار صرف الأجور، والمتمثلة في
تكفّـل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا

 تمكين العمّال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية
تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية وذلك بمقتضى اتفاقية بين الجامعات المهنية ووكالة التكوين في مهن السياحة حمل كلفته بصفة استثنائية على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة
جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعي إلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 والإعفاء من خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين مع اعتبار خلاص القسط الأول كتسبقة.تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ في حق كل مؤسسة سياحية تتولى احترام رزنامة هذه الجدولة في آجالها القانونيّة.

ثانيًا: القرارات الإقتصاديّة
الموافقة على المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجبائيّة والمالية، والمتمثلة في: إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر بـ 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021

تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022

إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا

إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسيّة للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 30 أفريل 2020 وخاصّة فيما يتعلّق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلّة
إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية
التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021

ثالثًا: قرارات حول السياحة الداخليّة
الموافقة على المقترحات المتعلقة بتنشيط القطاع شريطة التنسيق مع وزارة الصحة، والمتمثلة في

السماح للسياح القادمين في إطار السياحة الصحراوية (رحلات المخيّمات الصحراويّة) من الاكتفاء بتطبيق شروط البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة والبقاء في مجموعات مؤطّرة دون إجبارية الحجر بالنزل

تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة إلى غاية 31 مارس 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة

 تنفيذ برنامج دعم للربط الجوّي مع مطار توزر الدولي يخصّص لتحفيز الحجوزات السياحيّة بالجنوب الغربي يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة

رابعًا: الإصلاحات الهيكليّة

تشكيل لجنة على مستوى وزاري تضم وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والبنك المركزي التونسي للنظر في المشاكل الهيكلية للقطاع، وخاصة منها معالجة مسألة المديونية واقتراح حلول في الغرض في أجل لا يتجاوز الثلاث أشهر لعرضها على مجلس وزاري مضيق

وأخيرًا، دعوة مختلف الجهات المعنية إلى التسريع في تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 30 أفريل 2020 والمتعلق بإجراءات خصوصية لفائدة القطاع السياحي